جهش تولید؛ رویای شیرین دست نیافتنی

بانک جهانی گزارشی دارد تحت عنوان  انجام کسب و کار (Doing Business) که در آن  190 کشور جهان را به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبه بندی می کند. این شاخص که از ده زیرشاخص تشکیل شده، بر اساس ابعاد گوناگونی وضعیت انجام کسب و کار، کشورها را مورد بررسی قرار داده که برای محاسبه امتیاز و رتبه هر کشور، اقدامات اصلاحی کشورها با تاثیر مثبت یا منفی در هر یک از معیارها، لحاظ و بررسی می‌شود.

ده زیرشاخص شامل: شروع کسب و کار، شرابط و مقررات کسب مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون هستند. مطابق گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال 2020 در شاخص سهولت انجام کسبوکار نسبت به سال  2019 ، 1 پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز 0.1 افزایش یافته که نشان دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران است. از نکات قابل ملاحظه گزارش اخیر بانک جهانی می توان به عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسب وکار اشاره کرد. البته رتبه ایران در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب 3 و 1 رتبه بهبود یافته است.

بررسی کارنامه ایران در شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بدترین عملکرد کشور در طول سال‌های اخیر، مربوط به شاخص «شروع کسب‌وکار» بوده است که به لحاظ جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت است. رتبه شاخص شروع کسب‌وکار ایران در سال 2017، در میان 190 کشور 102 بود که سال گذشته با سقوطی قابل‌توجه به 173 تنزل پیدا کرد. امسال هم رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار با 5 پله تنزل به رتبه 178 رسیده است. حتی بانک جهانی هم می‌داند ما چه زجری می کشیم برای شروع یک فعالیت اقتصادی در ایران.

در گزارش انجام کسب و کار (Doing Business 2020) بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با 58.5 واحد اعلام شده و رتبه ایران در میان 190 اقتصاد بررسی شده برابر با 127 تعیین شده است. در مقایسه با داده های به روزرسانی شده گزارش سال قبل بانک جهانی، موقعیت ایران هم از حیث امتیاز ( 0.1 واحد) و هم از لحاظ رتبه (1پله) تضعیف شده است.

در دو سال اخیر شاهد نام گذاری سال با عناوین رونق تولید و جهش تولید بوده ایم اما هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد و صرفا در حد یک جمله شیرین و رویایی اول سال باقی ماند. من نظرم این است که اگر برای سال ۱۴۰۰ هم شعاری در حوزه تولید در سر دارید قبل از آن سال پیش رو را را سال احترام به انسان ایرانی، سال اصلاح نظام بانکی، سال اصلاح نظام مالیاتی، سال تسهیل کسب و کار، سال اصلاح مجوزهای دست و پاگیر بی مورد، سال تسهیل ثبت شرکت، سال کاهش سفته بازی بگذارید و حالا بعد از بهبود این موارد و پس از  20 سال می‌توانیم سال را سال رونق یا جهش تولید نام‌گذاری کنیم. جهش تولید برای کشوری که با شاخص تسهیل کسب و کار رتبه 127 جهان، نظام مالیاتی و قوانین مسخره ی عهد بوق و عصر حجر و بروکراسی های اداری که عملا در ادارات ایران کارآفرین اندازه آب دهانشان هم ارزش ندارد و به راحتی دورش می ریزد، شوخی بیش نیست.

نرخ فضایی بهره در ایران، کمر تولید ملی را خم کرده و اگر فروش ذخایر خدادادی نبود، اقتصاد ایران هیچ حرفی برای گفتن نداشت. از طرف دیگر نقدینگی باید در حد رشد و توسعه اقتصادی کشور، رشد کند. می دانیم که این نقدینگی در اقتصاد ایران به جای تخصیص یافتن به تولید، به سمت بازارهای دارایی حرکت کرده است. از آنجا که نقدینگی افزایش یافته فقط سمت تقاضا را تحریک خواهد کرد و چون عرضه مبتنی بر تولید، جواب گوی آن نیست، به تورم و بیکاری منجر می شود. پس نقدینگی برای گریز از تورم و کاهش ارزشش، در 2 سال اخیر سعی در تبدیل شدن به دارایی های دیگر ازجمله مسکن و خودرو ارز و طلا  داشته است. همه ی جنایت احتکار کالا در انبارها و محروم کردن مردم از بعضی از محصولات فقط به خاطر افزایش قیمت بیشتر در اینده است، چرا باید بستری درست شود که دلال از عرضه کالا در جامعه، خودداری کند. با این وضعیت به نظر نمی‌رسد کسی به فکر تولید باشد.

یک جمله ای را همیشه به دوستانم می‌گویم که تولیدگر اگر دولتی و به دنبال رانت نباشد و در این کشور سرمایه خود را صرف تولید کند یا عاشق مردمش است یا یک احمق. با بستری که دولت برای سفته بازی فراهم کرده است و می توانی پولت به راحتی جاهای مخرب و غیرمولد پارک و سودهای چند صد درصدی بکنی مگر عقلت معیوب شده که زحمت وحشتناک تولید را انتخاب به دوش بکشی.

40 سال قبل از سده جدید که چیزی جز ناکارامدی و نظام ضدتولید ندیدیم. امیدواریم در سده جدید شاهد تحولات اساسی برای هموار شدن مسیر رونق اقتصاد و تولید باشیم.

 

این مطلب در ادامه کامل تر خواهد شد و صرفا برای فرار من از کمال گرایی منتشر شده است.

منابع:

وب سایت بانک جهانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران – معاونت بررسی های اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *